تعیین سازوکار نحوه تسویه شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۴۳۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار نحوه تسویه شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد هشت الی ۱۱ و همچنین ۱۷ و ۲۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۸:
پ-
«به منظور رفع ایراد هیأت عالی نظارت، این عبارت به انتهای جزء (۲-۲) بند (ب) این ماده اضافه شد:
«این مهلت، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگتر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال می‌باشد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین عبارت «نحوه تسویه شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی می‌تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارائی‌های آنها به شرکت مدیریت دارائی‌های بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی‌باشد. سایر ویژگی‌های اوراق مذکور توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با ضریب خطر(ریسک) صفر منظور می‌شود» به انتهای جزء (۵-۲) بند (ب) اضافه شد.»
ماده ۹:
ب-
«در بند (ب) عبارت «دستورالعمل موضوع بند «الف» این ماده» با عبارت «دستورالعمل مصوب هیأت عالی» جایگرین و عبارت «(به استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران)» بعد از «مراجع ذیربط» اضافه شد.»
ماده ۱۰:
ت- ۱-
«عبارت زیر به انتهای جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) اضافه می‌گردد:
این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نبوده و با بدهی فعلی دولت یا شرکت‌های دولتی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ثبت شده، کسر می‌گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش‌بینی می‌شود.»
۲- تبصره-
«۱- بخش اخیر تبصره ذیل بند (ت) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سقف اوراق موضوع این بند دو هزار و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و الباقی توسط شرکت‌های دولتی منتشر شده و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار می‌گیرد. سهم هر یک از شرکت‌های دولتی، و هر بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی از اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود.
۲- در جزء (۶) بعد از واژه «اوراق» عبارت «مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه» اضافه شد.»
بند الحاقی:
«بند الحاقی بند الف ماده (۱۰) به عنوان بند (الحاقی) به کل ماده (۱۰) به انتهای این ماده منتقل می‌شود.»
ماده ۱۱:
ب-
«بند (ب) حذف گردید.»
ماده ۱۷:
ب-
«در بند (ب) ماده (۱۷) متن زیر به عنوان یک تبصره اضافه گردید:
تبصره - ایجاد درآمدها به شکل درآمد – هزینه‌ای (در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش‌بینی می‌شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می‌یابد)، امکان‌پذیر است.»
ماده ۲۲:
«در بند (الف) ماده (۲۲) عبارت «در صورت عدم کفایت سه ماه سازمان محیط زیست می‌تواند دو ماه دیگر تمدید نماید» به بعد از عبارت «به صورت کتبی اعلام کند.» اضافه و عبارت «شاخص‌ها، ضوابط، معیارهای زیست محیطی » و حذف و عبارت «پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» جایگزین عبارت «و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» گردید.
متن زیر به عنوان یک تبصره اضافه گردید:
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهار نظر نشود و از این جهت منجر به خسارت محیط زیستی بشود، مدیران مسئول ذیربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.»
کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید این سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید است.
آیین نامه اجرائی این حکم مشتمل بر شاخص‌ها، ضوابط، معیارهای محیط زیستی و مصادیق طرح (پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم شرکت مدیریت دارایی های بانکی بانک ها و مؤسسات اعتباری اوراق مالی اسلامی محیط زیستی هیأت عالی محیط زیست اضافه شد ۰۰۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است